وزير الصناعة يبحث مستجدات إعداد استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي بالتعاون مع شركة «دي كود»

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» المصرية للاستشارات الاقتصادية والمالية، لبحث مستجدات إعداد استراتيجية الصناعة الجديدة التي تعمل الوزارة على صياغتها خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن الوزارة تسعى إلى البناء على الاستراتيجيات السابقة التي أعدتها خلال السنوات الماضية، للوصول إلى استراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة «دي كود» يأتي في ضوء خبرتها في إعداد الاستراتيجيات، خاصة أنها شاركت سابقًا في إعداد استراتيجية وزارة الصناعة عام 2016.

وأوضح هاشم أن جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها ملتزمة بالتعاون الكامل مع الشركة الاستشارية، من خلال توفير البيانات والمعلومات والمقترحات اللازمة، بما يساعد على إجراء تحليل شامل لوضع القطاع الصناعي والخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الصناعة، والاستفادة من هذه المعطيات في صياغة الاستراتيجية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وخريطة الطريق التي سيعمل وفقها جميع العاملين بالوزارة، حيث ستتضمن أهدافًا واضحة ومؤشرات أداء محددة، بما يضمن الانتقال من مجرد التعامل مع المشكلات الطارئة في القطاع إلى إدارة استراتيجية استباقية تدعم النمو الصناعي.

وأضاف أن الاستراتيجية المرتقبة ستراعي عددًا من الاعتبارات المهمة، في مقدمتها تعزيز الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر داخل القطاع الصناعي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في التنمية الصناعية المستدامة.

كما أكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق التنمية الحقيقية للقطاع، من خلال إعداد الدراسات ووضع السياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص.

ولفت هاشم كذلك إلى أهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية داخل الصناعة المصرية، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا وداعمًا للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وإجراءات التأسيس، مرورًا بمرحلة الإنتاج، وصولًا إلى التوسع والتصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.